با ابلاغ قانون 75 ماده ای اصلاح الگوی مصرف انرژی، سیاستگذاری در بخش انرژی كشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورای عالی انرژی است و ساختار شورای عالی انرژی بر این اساس باید اصلاح شود.

بنابراین گزارش، متن كامل قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به شرح زیر است:

فصل اول: كلیات و تعاریف

   ماده1ـ كاربرد انواع انرژی هایی كه در كشور تولید، وارد و مصرف می شود، به گونه ای كه بدون كاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره برداری بهتر، كمك به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه سازی می گردد.

   ماده2ـ در این قانون اصطلاحات به كار رفته در معانی مشروح زیر به كار برده می شود:

الف ـ بازیافت انرژی: بهره گیری از انرژی های اتلافی در سامانه های مصرف كننده انرژی، به طوری كه باعث افزایش بازدهی كلی انرژی گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر كالای انرژی بر و مقایسه آن با معیار های مصوب است كه قابل نصب بر روی كالاها باشد.

پ ـ تجهیزات مصرف كننده انرژی: وسایل، ماشین آلات و كالا های مصرف كننده حامل های انرژی یا تبدیل كننده انرژی كه در بخش های مختلف اعم از صنعت، كشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آن ها استفاده می شود.

ت ـ توربین های انبساطی: تجهیزاتی است كه به جای فشارشكن نصب می شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبیعی شبكه های گازرسانی استفاده و آن را تبدیل به برق می كند.

ث ـ تولید همزمان برق و حرارت: فناوری ویژه ای كه در آن تلفات حرارتی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی مكانیكی یا الكتریكی، بازیافت شده و به مصرف حرارتی مراكز صنعتی، تجاری، مسكونی، كشاورزی و عمومی می رسد و در اثر آن بازدهی كل سامانه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

ج ـ تولید همزمان پراكنده برق و حرارت: روشی كه در آن باتوجه به توسعه مولد های مقیاس كوچك، همزمان برق و حرارت در محل مصرف تولید می شود و بدون نیاز به انتقال، حرارت تولید شده به مصرف می رسد.

چ ـ حامل های انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده های آن ها مانند نفت خام، فرآورده های نفتی، گازطبیعی، زغال سنگ و منابع تجدید شونده انرژی كه قابلیت انرژی زایی دارند و می توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آن ها به صورت های مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل تركیبی: اتصال سامانه های مختلف جابه جایی مسافر و حمل كالا به نحوی كه شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر یابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوری های پیشرفته الكترونیكی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساخت های حمل و نقل كه به كارگیری آن ها موجب افزایش ایمنی، بهره وری، تسهیل در رفت و آمد و كاهش تراكم ترافیكی می گردد.

د ـ ساختمان سبز: به ساختمانی اطلاق می شود كه ضوابط خاص مكان یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره برداری و بازیافت در آن به منظور آسیب رسانی هرچه كمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی كه مشمول مقررات مدیریت انرژی است.

رـ سامانه مصرف كننده انرژی: مجموعه ای از تجهیزات و فرآیند های تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است كه در آن انرژی، مصرف، تبدیل و یا منتقل می شود.

زـ سوخت: موادی كه قابلیت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، زغال سنگ و زغال چوب. سوخت هسته ای مشمول این تعریف نیست.

ژـ شركت بازرسی فنی انرژی: شركتی از نوع خدمات مهندسی و تأیید صلاحیت شده كه موظف به بررسی و اندازه گیری معیار مصرف انرژی در واحد های صنعتی و تطبیق آن با معیار های تعیین شده در استاندارد های مربوطه است.

س ـ شركت خدمات انرژی: شركتی از نوع خدماتی و مهندسی است كه در كلیه بخش های مصرف كننده انرژی، پروژه های مرتبط با بهبود كارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تأمین مالی می كند. این شركت با تضمین حصول سطح مشخصی از كارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه جویی انرژی تأمین می كند.

ش ـ شناسنامه صرفه جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه جویی انرژی واحدها و سامانه ها و فرآیند های یك واحد صنعتی است كه موارد و اقلام آن طبق بخشنامه ها و آیین نامه ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط به مصرف انرژی است كه در برگیرنده كیفیتی بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف كمتر نسبت به حد تعیین شده برای اعمال تشویق های ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آیین نامه های مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد.

ض ـ فرآیند مصرف كننده انرژی: مجموعه عملیاتی است كه به تولید یا تبدیل یك كالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حامل های انرژی مصرف گردد.

ط ـ قیمت غیریارانه ای برق: قیمتی كه هر ساله توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

ظ ـ قیمت غیریارانه ای فرآورده های نفتی: قیمتی معادل بهای عرضه فرآورده های نفتی در خلیج فارس است.

ع ـ قیمت غیریارانه ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی گاز است.

غ ـ كاربران انرژی: كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های دولتی و غیردولتی شامل تولیدكنندگان، فروشندگان، مصرف كنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیند های انرژی بر اعم از این كه مصرف كننده یا تولیدكننده مستقیم حامل های انرژی باشند و یا بر آن تأثیر بگذارند.

ف ـ گرمایش و سرمایش ناحیه ای: توزیع انرژی حرارتی و برودتی از یك منبع مركزی تبدیل انرژی به طوری كه نیاز های گرمایشی و سرمایشی در یك ناحیه تأمین شود.

ق ـ مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیت های مهندسی و مدیریتی كه منجر به كاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقال و توزیع آن به سایر ساعات یا فصول می شود و منحنی بار را هموار می كند.

ك ـ مصرف انرژی: كاربرد انرژی برای این كه انرژی ثانویه یا محصول و خدمات تولید شود.

گ ـ مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است كه به ازاء یك واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می شود و این واژه برای كل اقتصاد كشور، یك بخش و یا اجزاء آن به كار می رود.

ل ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در كلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه های انرژی بر كه به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

م ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی كه منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روش های اعمال مدیریت انرژی در كارخانه ها، ماشین آلات، تجهیزات، فرآیند های صنعتی و ساختمآن ها می گردد.

ن ـ واحد مدیریت انرژی: واحدی در مؤسسات صنعتی است كه مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حامل های انرژی، ثبت اطلاعات مربوط و تعیین و اجرای راهكار های لازم جهت كاربرد بهینه انرژی را بر عهده دارد.

تبصره ـ قیمت غیریارانه ای برق، فرآورده های نفتی و گاز تابع افزایش و یا كاهش قیمت های موضوع بندهای« ط»، « ظ» و« ع» این ماده است.

فصل دوم: سیاست ها و خط مشی های اساسی

   ماده3ـ تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی های اساسی در مورد هر كدام از حوزه های مصرف و تولید انرژی توسط كارگروهی متشكل از وزراء نیرو و نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می شود.

   ماده4ـ راهكار های اجرائی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری های جدید ازطریق تأمین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری سازی، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل سوم: ساختار و تشكیلات

   ماده5 ـ سیاستگذاری در بخش انرژی كشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورای عالی انرژی است.

تبصره ـ ساختار شورای عالی انرژی باید به گونه ای اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرف های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترك آن ها در بخش انرژی فراهم شود.

   ماده6 ـ وزارتخانه های نیرو، نفت، كشاورزی و صنایع و معادن موظفند كلیه فناوری های موردنیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید كنند و امكان طراحی و بهبود آن ها برای به كارگیری توسط سازندگان و تولیدكنندگان داخلی را فراهم نمایند.

   ماده7ـ اصلاح سازمآن ها یا تشكیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده(4) این قانون، درچهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات كشوری به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های نفت و نیرو حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

   ماده8 ـ وزارت نیرو می تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات كشوری جهت ارتقاء بهره وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تأسیس یك سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید. اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می شود و حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تأیید هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد. وزارت نیرو می تواند ردیف های بودجه مربوط به امور مذكور را از سازمان های زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد.

   ماده9ـ وزارت نفت مكلف است؛ به منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاست های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوری های نوین تبدیل انرژی در بخش های مختلف مصرف، كاهش هزینه های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه به كارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شركت بهینه سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد.

فصل چهارم: معیار و استاندارد مصرف انرژی مشتركین، فرآیندها و تجهیزات انرژی بر

   ماده10ـ وزارتخانه های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن یارانه ها موظفند با همكاری وزارتخانه های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تكنولوژی مورد استفاده در بخش های صنعت، معدن و كشاورزی الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را برای بخش های خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، كشاورزی و پمپاژ آب را تعیین كرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره ـ یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندكردن یارانه ها از محل نرخ تبعیضی مشتركین خارج از الگو جبران می شود.

   ماده11ـ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر و فرآیند های صنعتی، معدنی و كشاورزی، همچنین استاندارد كیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق به ترتیبی كه تولیدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعایت آن باشند توسط كار گروهی متشكل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های ذی ربط تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ مسؤولیت كارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الكتریكی با وزارت نیرو است.

   ماده12ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است كلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیار های برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر برقی را با همكاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

   ماده13ـ كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان تجهیزات انرژی بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ شده از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی بر روی كالا و بسته بندی آن اقدام نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به نظارت و برخورد با توزیع كنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

   ماده14ـ به منظور ترغیب مصرف كنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرآیند های با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی كمتر، برای مصرف كنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده(73) این قانون و نیز اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوق های مالی درنظر گرفته می شود. آیین نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

   ماده15ـ كلیه دستگاه های اجرائی، نهادها، مؤسسات، شركتها و واحد های صنعتی دولتی و همچنین نیرو های نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری خریداری نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط شورای عالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده(5) این قانون با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. كلیه وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.

   ماده16ـ تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

   ماده17ـ به منظور حمایت از شركت های خدمات انرژی، هیأت وزیران موظف است بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، آیین نامه های لازم را به طریقی كه انگیزه كافی برای تشكیل و توسعه این گونه شركتها و خدمات مربوط به آن ها در كشور به وجود آید، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب برساند. منابع مالی برای اجرای این ماده از محل ماده(73) این قانون تأمین خواهد شد. همچنین دستگاه های اجرائی موضوع ماده(4) قانون خدمات كشوری می توانند برای انعقاد قرارداد های صرفه جویی انرژی از محل صرفه جویی های حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع اعتباری ماده(73) و صرفه جویی های حاصله اقدام كنند.

فصل پنجم: مصرف كنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی

   ماده18ـ در اجرای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازی موظف است آیین نامـه های صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمآن ها را با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذكور با همكاری وزارتخانه های نفت، نیرو، كشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ظرف یك سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

آیین نامه های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای كه تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله كاهش آلودگی و نیاز به كمترین حد انرژی های تجدیدناپذیر در آن ها لحاظ شده باشد، در كارگروه موضوع ماده(11) این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های نفت، نیرو و مسكن و شهرسازی به تصویب شورای عالی انرژی می رسد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداكثر صددرصد(100%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز و براساس قانون هدفمندكردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه و به ترتیب مقرر در ماده(73) این قانون هزینه می شود.

   ماده19ـ صـدور گواهی پایان كار توسط شهـرداریها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین نامه های موضوع ماده(18) این قانون است.

   ماده20ـ كلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه های كنترلی لازم برای مصرف انواع حامل های انرژی در ساختمان های اداری خود مطابق با آیین نامه های موضوع ماده(18) این قانون اقدام نمایند.

   ماده21ـ كلیه دستگاه های اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به منظور اجراء و كنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان های مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمایند.

   ماده22ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همكاری وزارت مسكن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استاندارد های مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی بری ساختمان، اقدام نماید و به تصویب كارگروه موضوع ماده(11) این قانون برساند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مكلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

   ماده23ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده(34) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 مسؤولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاه های اجرائی و مؤسسات ذی ربط موظف به همكاری در این زمینه خواهند بود. وزارت مسكن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملكرد دستگاه های اجرائی ذی ربط را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد كرد.

فصل ششم: مصرف كنندگان انرژی در صنایع

  ماده24ـ كلیه مصرف كنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج میلیون متر مكعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الكتریكی بیش از یك مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه جویی یا استفاده از امكانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشكیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای راهكار های لازم جهت بهینه سازی مصرف انرژی به منظور دستیابی به معیار های موضوع ماده(11) این قانون اقدام نمایند.

   ماده25ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحد های صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را كه در حد معیار های تعیین شده در استاندارد نیستند مطابق ماده(26) جریمه نمایند. در صورتی كه تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تعویق افتد، وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه گیری تصادفی یا روش های دیگر مندرج در استاندارد های مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت های واحد های انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحد های صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند.

   ماده26ـ واحد های صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد های مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه های نفت، نیرو و صنایع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریزشده و در اجرای راهكار های بهینه سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد.

آیین نامه مربوطه جهت أخذ جریمه ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

   ماده27ـ كلیه صنایع، مؤسسات و واحدهایی كه دسترسی به شبكه برق وزارت نیرو و امكان اجرای سامانه های تولید انرژی الكتریكی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچه به تولید برق، مطابق با استاندارد های وزارت نیرو اقدام نمایند، وزارت نیرواز طریق شركت های برق موظف به خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده(44) این قانون است.

فصل هفتم: مصرف كنندگان انرژی در كشاورزی

   ماده28ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند با همكاری وزارت جهادكشاورزی، سازمان محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیركشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شیوه های پربازده استحصال آب و روش های نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف كنندگان انرژی در بخش كشاورزی كه معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حامل های انرژی می پردازند. مبالغ مازاد بر قیمت آزاد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود و در اجرای راهكار های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش كشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می گردد.

آیین نامه اجرائی این ماده در چهارچوب قانون هدفمندكردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

   ماده29ـ وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنایع و معادن موظفند سالانه حداقل بیست درصد(20%) از پمپ های آب و ماشین های كشاورزی خودكششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمین پمپ های آب و ماشین های جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش بینی و تأمین می شود.

   ماده30ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین آلات و تجهیزات انرژی بر كشاورزی تولید داخل با بهر ه گیری از فناوری های جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذكور برای كلیه تجهیزات و ماشین آلات كشاورزی وارداتی است.

فصل هشتم: حمل و نقل

   ماده31ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال كاربری های غیرضروری از كلان شهرها به شهر های كوچكتر را پیگیری و در طرح های ناحیه ای و منطقه ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرح های توسعه شهری، مراكز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی كند كه حجم ترافیك و مصرف سوخت در مناطق پرتراكم شهری كاهش یابد.

تبصره1ـ تمامی دستگاه های اجرائی موظفند در تهیه طرحها و برنامه های حوزه مسؤولیت خود، ملاحظات ترافیكی و نحوه آمد و شد مراجعین و كاركنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و كاهش مصرف سوخت صورت دهند.

تبصره2ـ وزارت كشور، شورا های اسلامی شهر و شهرداریها موظفند در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراكز منطقه ای خدمات شهری با هدف كاهش سفر، كاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست اقدام نمایند.

   ماده32ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است در تهیه طرح های جامع شهری، پیامد ساخت و ساز های مهم شهری بر ترافیك شهری، تأمین توقفگاه(پاركینگ) در شهر های بزرگ و كلان شهرها را لحاظ نماید.

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است با همكاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین نامه لازم اقدام و از مهندسان ترافیك دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.

   ماده33ـ شهرداری ها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران در شهر های كشور اقدام نمایند.

   ماده34ـ كلیه دستگاه های اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به كار گیری خودرو های واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون، اقدام نمایند.

تبصره1ـ كمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف به اجرای این حكم است.

تبصره2ـ دستگاه هایی كه نیاز به خودرو های خاص دارند با تشخیص هیأت وزیران از شمول این ماده مستثنی می شوند.

   ماده35ـ وزارت كشور موظف است با همكاری دستگاهها و سازمان های ذی ربط با به كارگیری خودرو های عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) این قانون، خودرو های فاقد معیار های فوق را از رده خارج نماید.

تبصره1ـ خودرو های عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره گذاری است.

تبصره2ـ وزارت بازرگانی موظف است با همكاری شهرداریها و شورا های اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوز های صنفی برای فعالیت كارگاه های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودرو های موضوع این ماده را فراهم نماید.

   ماده36ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور ارتقاء كارآیی مصرف سوخت، نسبت به همكاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودرو های دیزلی سبك با اولویت خودرو های عمومی بار و مسافر، مطابق با استاندارد های روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده(11) این قانون اقدام نماید.

   ماده37ـ وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، كشور و جهادكشاورزی و راه و ترابری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظفند در مكان یابی جایگاه های جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شركت های زیرمجموعه وزارت نفت همكاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین و اعطاء مجوز های لازم برای احداث جایگاه های مذكور به بخش غیردولتی اقدام كنند. كمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر كمیسیون های ذی ربط مكلفند درصورتی كه طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن كاربری را تغییر دهند و مجوز های لازم را صادر نمایند.

   ماده38ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است با هماهنگی شركت های زیرمجموعه وزارت نفت، جهت همكاری در ایجاد جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.

   ماده39ـ وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبكه های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

   ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاه های كشور به عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل كشور با رعایت استاندارد های زیست محیطی همكاری نماید.

   ماده41ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همكاری وزارتخانه های كشور، راه و ترابری و نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداریها برای كاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استاندارد های زیست محیطی اقدام نماید.

   ماده42ـ كلیه دستگاه های اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛

الف ـ فرآیند های كاری خود را اصلاح و مراكز تماس، با كانال های تلفنی، پیام كوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.

ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرمها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور كامل توصیف، اطلاع رسانی، به روزرسانی و تا حداكثر ممكن اجرائی و قابل ارائه نمایند.

   ماده43ـ وزارتخانه های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلفند به منظور كاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الكترونیكی و توزیع كالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.

فصل نهم: تولیدكنندگان و توزیع كنندگان انرژی

   ماده44ـ وزارت نیرو ازطریق شركت های تابعه موظف است خرید برق از تولیدكنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیت های تولید برق تضمین كند و به این منظور از طریق عقد قرداد های پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:

الف ـ اتصال مولد های موضوع این ماده به شبكه بدون دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب، صورت می گیرد.

ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترك تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراك، استفاده می گردد.

پ ـ مشتركینی كه اقدام به احداث مولد در محل مصرف می نمایند، از اولویت قطع برق در زمان های كمبود در شبكه سراسری خارج می شوند.

   ماده45ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند واحد های صنعتی، ساختمانی، كشاورزی و عمومی را كه به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می كنند، از امكانات و تسهیلاتی كه به صورت عمومی اعلام می شود بهره مند سازند.

   ماده46ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرح های نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحد های صنعتی كه خود اقدام به تولید برق می نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحد های جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به كارگیری سامانه های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربین های انبساط گاز موازی با شیر های فشارشكن پشتیبان به عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امكان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی موظفند واحد های یاد شده را از ابتداء به صورت سامانه های بازیافت انرژی احداث كنند.

تبصره1ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امكان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحد های مزبور باید امكان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره برداری، امكان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.

تبصره2ـ واحد های موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امكان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحد های خود اقدام نمایند.

تبصره3ـ وزارتخانه های ذی ربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.

   ماده47ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در كشور، وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:

1ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و كنترل شبكه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.

2ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراك، فقط كنتور های هوشمند مجهز به سیستم قرائت و كنترل هوشمند بار و امكانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.

3ـ حداكثر ظرف مدت پنج سال كنتور های همه مشتركین موجود با اولویت مشتركین پرمصرف و همچنین شبـكه های توزیع و انتقال را با كنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و كنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.

تبصره ـ سامانه های قرائت، كنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به صورت هماهنگ و یكپارچه طراحی، اجراء و بهره برداری خواهد شد.

   ماده48ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشكیل شركت های غیردولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در كل كشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاه های تولید برق و فروش آن به واحد های صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.

   ماده49ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبكه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی كامل با توسعه شبكه توزیع حرارت، برنامه ریزی نماید.

   ماده50 ـ به منظور همسوسازی رفتار بنگاه های تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی درصد(30%) و كمتر، با بیست درصد(20%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند كردن یارانه ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد(70%) و بیشتر، با بیست درصد(20%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندكردن یارانه ها تعیین می گردد. سایر نیروگاه ها رقم متناسبی را كه با افزایش بازده نیروگاه كاهش می یابد و براساس آیین نامه مربوط، به عنوان ب های سوخت می پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از كسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز می شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه ها شود.

   ماده51 ـ وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت های مقرر در این قانون كه به صورت عمومی اعلام می شود بهره مند سازند.

   ماده52 ـ به منظور ارتقاء بهره وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشاركت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،

الف ـ وزارت نفت مكلف است با همكاری وزارت نیرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه گذاری، ترویج و توسعه واحد های تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.

ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراكز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتكائی كشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید.

كلیه ضوابط و آئین نامه های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می رسد.

   ماده53 ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسی های كارشناسی و امكان سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحد های آب شیرین كن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاه های حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شركت توانیر كلیه هماهنگی های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب شیرین كن و احداث این واحدها با نیروگاه های حرارتی را به صورت یكپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.

   ماده54 ـ كلیه واحد های نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحد های مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و كلیه اقدامات بدون هزینه، كم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء كنند.

واحد های فوق الذكر موظفند هر سه سال یك بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.

وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت كنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

   ماده55 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استاندارد های تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.

   ماده56 ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قانون هدفمندكردن یارانه ها سوخت لازم جهت تولیدكنندگان انرژی برق اعم از واحد های صنعتی یا تولیدكنندگان محلی را به قیمتی كه برای وزارت نیرو محاسبه می كند، تحویل نماید.

   ماده57 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحد های صنعتی، تأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.

   ماده58 ـ وزارت نفت مكلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداكثرسازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن را با همكاری وزارت راه و ترابری به انجام رساند و به صورت سالانه اطلاع رسانی نماید.

   ماده59 ـ دولت مكلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت كوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشاركت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چهارچوب بودجه های سنواتی نسبت به ارتقاء تكنولوژی و تكمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاهها به گونه ای اقدام كند كه سالانه با كاهش تولید حداقل دو درصد (2%) نفت كوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت كوره پالایشگاهها را به حداكثر ده درصد (10%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده های بنزین، نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت كوره و سایر فرآورده ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.

تبصره ـ وزارت نفت مكلف است برنامه اجرائی احكام فوق را حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

   ماده60 ـ دولت مكلف است هر ساله نسبت به كاهش مصرف ویژه انرژی بخش های صنعت، كشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به صورت سالانه اطلاع رسانی كند.

فصل دهم: انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای

   ماده61 ـ وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی های بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، آبی كوچك (تا ده مگاوات)، دریایی و زیست توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات كشاورزی، جنگلی، زباله ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدكنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.

تبصره1ـ قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره2ـ شركت های تابعه وزارت نیرو اعم از شركت های برق منطقه ای و نیز شركت های توزیع موظفند با هماهنگی شركت مدیریت شبكه برق ایران نسبت به تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام نمایند.

تبصره3ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه جویی شده براساس سوخت های وارداتی مایع و قیمت های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاهها تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

   ماده62 ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند به منظور ترویج كاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی در سامانه های مجزای از شبكه از قبیل آبگرمكن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه های فتوولتاییك، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه جویی در هزینه های تأمین و توزیع سوخت های فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه های مصوب سالانه خود یا منابع مذكور در ماده(73) این قانون تأمین و پرداخت نمایند.

   ماده63 ـ سازمان انرژی اتمی مكلف است به منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیروگاه های هسته ای به صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین، قبل از احداث نیروگاه های اتمی نسبت به مطالعات امكان سنجی به كارگیری تولید همزمان برق و حرارت در نیروگاه های مذكور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیروگاهها را صرفاً به روش فوق الذكر احداث و بهره برداری نماید. این سازمان موظف به اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور كاهش مصرف انرژی تأسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته ای و طرح های تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته ای است.

فصل یازدهم: آموزش و آگاه سازی

   ماده64 ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همكاری وزارتخانه های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحد های درسی مدیریت انرژی در كلیه مقاطع تحصیلی و رشته های مرتبط، و به روزرسانی مطالب اقدام نمایند.

   ماده65 ـ وزارتخانه های كار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی دوره های فنی و حرفه ای ذی ربط، آموزش مؤثر روش های بهینه سازی كاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.

   ماده66 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایش های مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح كارشناسی ارشد و دكترا در دانشگاه های كشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره های كاردانی و كارشناسی رشته های مهندسی و سایر رشته های مرتبط ظرف یك سال پس از تصویب این قانون برنامه ریزی و اقدام نماید.

   ماده67 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها موظفند با همكاری وزارتخانه های نیرو و نفت در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.

تبصره ـ پخش آگهی های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی بر از شبكه های مختلف سازمان صدا و سیما منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی بری موضوع ماده(11) این قانون است.

   ماده68 ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش كاربردی روش های بهینه سازی انرژی در ساختمان و تأسیسات مكانیكی و برقی و برگزاری دوره های آموزشی برای مهندسان، كاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمون های تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.

   ماده69 ـ وزارت نیـرو موظف اسـت با همكاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و برگزاری دوره های آگاهسازی و آموزش كاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحد های صنعتی و همچنین فارغ التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون، در مركز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.

تبصره ـ كلیه واحد های صنعتی موضوع ماده(24) این قانون موظفند مدیران انرژی خود را با اولویت فارغ التحصیلان موضوع مواد(64) و (66) این قانون از دارندگان گواهینامه موضوع این ماده منصوب نمایند.

   ماده70ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هر شش ماه یك بار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده ها و برق) را از وزارتخانه های نفت و نیرو أخذ و از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مردم برساند.

فصل دوازدهم : سایر مقررات

   ماده71ـ وزارتخانه های نفت و نیرو حسب مورد با پیشنهاد آیین نامه و صدور دستورالعمل های موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نتایج آن را به هیأت وزیران و دستگاه های ذی ربط گزارش می نمایند.

   ماده72ـ وزارتخانه ها و دستگاه های متولی زیربخش های تأمین و مصرف انرژی موظفند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، راهكار های بهبود بهره وری موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند.

   ماده73ـ به منظور حمایت از اجرای راهكار های بهینه سازی مصرف و ارتقاء كارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شود از محل صرفه جویی های ناشی از اجرای این قانون، بودجه های سنواتی و منابع داخلی شركت های دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تأمین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای عالی انرژی تعیین می شود.

   ماده74ـ وزارتخانه های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مسؤول در این قانون موظـفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات مربوط به صرفه جویی انرژی به تفكیك حاملها و بخش های اقتصادی مصرف كننده انرژی را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت جمع بندی و انعكاس آن به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.

   ماده75ـ دولت موظف است

الف ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تكالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شركت های دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه جویی های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ب ـ آیین نامه های مورد نیاز كه متضمن ضمانت اجرای احكام و تكالیف این قانون است به استثناء مواردی كه در مواد این قانون تصریح شده است را حداكثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بیست تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید