قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374

ماده 15 و 16:

كارگاه هایی كه آلودگی آن ها بیش از حد مجاز استاندارد های محیط زیست باشد، در صورتیكه با تعیین و اعلام و میزان آلودگی، و مهلت رفع آن یا با ممانعت از كار و فعالیت آن اقدامی بهتر ننمایند در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط كه بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود و از كار و فعالیت آن واحد جلوگیری می شود.

ماده 31:

پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر، جزای نقدی تكرار و تشدید می شود.

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 ( با اصلاحیه سال 71)

ماده 12:

صاحبان یا مسئولان كارخانجات و كارگاه های موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ارایه كار یا فعالیت مزبور منوط به اجاره سازمان یا رای دادگاه صلاحیت دار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از 61 روز تا یك سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. بر اساس ماده (14) در مورد جرایم مذكور در این قانون، سازمان حسب مورد شاكی و یا مدعی خصوصی شناخته می شود ماده (20) با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از مواد 11و 12 و 13 این قانون در محدوده شهر ها و هر یك از مناطق كشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداری های مربوطه یا هر سازمان دولتی ذیربط محول می شود.

آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال 1373

ماده 7:

با نمونه برداری و نوع میزان آلودگی هر یك از منابع آلوده كننده، در صورت عدم رعایت استاندارد های مقرر، سازمان مراتب را كتبا اخطار و صریحا نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی را متناسب با امكانات تعیین می كند.

قانون مجازات اسلامی – تعزیرات سال 1375

ماده 688:

هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید و ریختن سم در رودخانه ها و زباله در خیابان و كشتار غیر مجاز دام و استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع و مرتكبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات خواهند شد.

ماده 1:

ضوابط استقرار صنایع و واحد های تولیدی مصوب هیات وزیران 26/12/78: در یازده دسته طبقه بندی شده اند. ماده (2) صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروه های شش گانه الف، ب، ج، د، ه، و با مشخصات خاصی قرار گرفته اند. در مصوبه هیئت وزیران مورخ 16/7/1381 تمهیداتی برای استقرار واحدهای صنعتی در سه استان شمالی كشور تعیین شده است كه در تابستان سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف به پیشنهاد اصلاحی آن شده است.

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست– مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

{ویرایش} ماده ۱

ماده ۱: حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.

سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.

تبصره ۱ - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

تبصره ۲ - در مناطق شکارگاه های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأسا انجام خواهد داد.

{ویرایش} ماده ۲:

ماده ۲: رییس شورای عالی حفاظت محیط زیست به فرمان همایونی منصوب می شود و اعضای آن عبارتند از:

وزیر دارایی - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر بهداری - وزیر تعاون و امور روستا ها - وزیر آب و برق - وزیر اقتصاد - وزیر کشور - وزیر آبادانی و مسکن - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذیصلاحیت که به پیشنهاد ریاست شورای عالی با فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شوند.

{ویرایش} ماده ۳:

ماده ۳: شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق بارعایت نکات زیر:

۱ - مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع.

۲ - کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور در آن ها طرح جنگلداری یامرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.

۳ - کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء می گردد.

صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد.

تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و ب های پروانه های موضوع ماده ۸ این قانون.

ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون.

{ویرایش} ماده ۴:

ماده ۴ - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند ( الف) ماده ۳ این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونا دارا هستند مغایر باشد.

{ویرایش} ماده ۵:

ماده ۵ - رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی کار و موافقت نخست وزیر فرمان همایونی منصوب می شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزایا درردیف معاونین نخست وزیر می باشد و سمت دبیر شورا را نیز خواهد داشت.

{ویرایش} ماده 6:

ماده ۶ - سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف واختیارات زیر است:

الف - انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:

۱ - طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت ( حفظ مناسبات محیط زیست).

۲ - تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگل ها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آب ها و دگرگونی و انهدام تالاب ها.

۳ - استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست.

۴ - طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صدا های زیان آور به محیط زیست.

۵ - حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.

ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط می باشند.

ج - هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.

د - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.

ه - ایجاد باغ های وحش و موزه تاریخ طبیعی.

و - برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی - مکانی - نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون شکار و صید.

ز - همکاری با سازمان های مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.

‌{ویرایش} ماده ۷:

ماده ۷ - هر گاه اجرای هر یک از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آن ها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید.

در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شد.

{ویرایش} ماده ۸

ماده ۸ - مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آن و استفاده و سیاحت ازمناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نمایدسازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.

تبصره - در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آن ها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

{ویرایش} ماده ۹:

ماده ۹ - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به طور زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

{ویرایش} ماده ۱۰:

ماده ۱۰ - مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صدا های زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیت های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیون های کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.

{ویرایش} ماده ۱۱:

ماده ۱۱ - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آن ها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فورا و خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره - رییس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار وفعالیت آن ها را بدهد.

{ویرایش} ماده ۱۲:

ماده ۱۲ - صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده رامتوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنح های ازشصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد.

{ویرایش} ماده ۱۳:

ماده ۱۳ - کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین نامه های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین نامه های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

{ویرایش} ماده ۱۴:

ماده ۱۴ - در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.

{ویرایش} ماده ۱۵:

ماده ۱۵ - مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر می شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را درکلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.

تبصره - در مواردی که سازمان های دیگر به موجب قوانین مربوط مامور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان ها اعلام خواهد کرد.

{ویرایش} ماده ۱۶:

ماده ۱۶ - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند ( الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالاب های متعلق به دولت دراختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالاب ها ( به استثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یاسازمان های مربوط می باشد ولی حق واگذاری عین آن ها را ندارد.

تبصره ۱ - در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهدنمود.

تبصره ۲ - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

{ویرایش} ماده ۱۷:

ماده ۱۷ - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند ( الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.

{ویرایش} ماده ۱۸:

ماده ۱۸ - سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

{ویرایش} ماده ۱۹:

ماده ۱۹ - مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در آن ها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که درآیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می شود.

{ویرایش} ماده ۲۰:

ماده ۲۰ - سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در محدوده شهر ها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداری های مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداری ها و سازمان های مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.

{ویرایش} ماده ۲۱:

ماده ۲۱ - آیین نامه اجرایی این قانون به استثناء آیین نامه های مذکور در ماده ۱۰ پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۳٫۲۰، در جلسه روز سه شنبه بیست وهشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی)