با توجه به محدودیت ذخایر انرژی و بالا بودن هزینه تامین آن، رشد بی رویه مصرف انرژی در کشور یکی از مهمترین چالش ها می‌باشد . مطالعات و بررسی های به عمل آمده نشان می‌دهد که در بخشهای مختلف صنعت داخلی، پتانسیل قابل توجهی در کاهش تلفات و بهبود شاخص های شدت انرژی وجود دارد. تغییر و اصلاح فرآیندها و به کارگیری تکنولوژیهای نوین، علاوه بر بهبود کارآئی انرژی، موجب افزیش بهره‌وری دراستفاده از ذخایر انرژی، شکوفائی اقتصاد ملی و کاهش قیمت تمام شده محصولات می‌گردد.

   از آنجایی که واحدهای صنعتی قادر به تامین مالی جهت اجرای طرح های پرهزینه بهینه سازی مصرف انرژی نمی باشند ، دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه های سوم و چهارم توسعه ، اعطای تسهیلات مالی به صنایع و موسسات جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی را مدنظر قرار داده است. در این راستا از محل اعتبارات وزارت نیرو تسهیلاتی تبیین شده و براساس آئین‌نامه اجرائی آن، "سازمان بهره‌وری انرژی ایران" به نمایندگی از طرف وزارت نیرو به عنوان دستگاه اجرایی این طرح، تعیین گردیده است. طرحهای پیشنهادی متقاضیان تسهیلات ، پس از ارزیابی کارشناسی ، برای بررسی و تصویب به کارگروه موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ذیربط ، ارائه می‌شود و میزان تسهیلات اعطائی با توجه به اثر بخشی در صرفه‌جویی انرژی حاصل از اجرای طرح ، تعیین گردیده و قابل پرداخت است .

   وزرات صنایع و معادن نیز به عنوان سیاستگزار و متولی عمده حوزه كسب و كار كشور برای حمایت از بنگاه­های تولیدی در طرح تحول اقتصادی بسته ­های حمایتی ارائه می كند. علاوه بر برنامه­ های بلند مدت، از جمله محورهای این بسته حمایتی "برنامه كوتاه مدت (جبرانی)" است که شامل طرح های كمكی به بنگاه­ها برای دوران گذار (سال های اول اجرای قانون) می­ باشد تا بنگاه­ها بتوانند با كمترین مشكل مرحله گذار را پشت سر بگذارند.

   یكی دیگر از منابع مالی موجود در كشور كه پتانسیل بالایی در حمایت از تولید كننده ­های داخلی دارند، بانك­ها و موسسات مالی و اعتباری هستند كه تحت مجوز بانك مركزی فعالیت می كنند. در سال­های اخیر با اصلاح برخی قوانین و تسهیل در شرایط اعطای تسهیلات بانكی به كارگاه­های تولیدی نقش بانك­ها در تولید داخلی رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در این میان صنایع مختلف نیز می­ توانند با توجه به پتانسیل بالای موجود در خود، برای همكاری با این موسسات، علاوه بر تامین بخشی از نیازهای مالی خود در تغییر مسیر نقدینگی موجود در بازار به سمت تولید ملی نقش بزرگی را ایفا نمایند.