اولین و محتمل ترین گزینه برای ریشه‌یابی افزایش نرخ دلار را باید در سیاست‌های ارزی دولت جستجو کرد. طی ماه‌های اخیر که انواع ارز خارجی روند رو به رشد به خود گرفته است بارها و بارها مسئولان دولتی نسبت به افزایش آن ابراز نگرانی کردند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد گران شدن بیش از پیش نرخ ارز بود.

به همین دلیل بخشی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت ارز در بازار، برنامه دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت است. از دلایلی که این عده برای توجیه استدلال خود مطرح می‌کنند این است که پیش از این در روزهای آغازین بهمن‌ماه سال ۹۶ حسن روحانی رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از وضع خوب منابع ارزی کشور سخن گفته بود.

هم چنین اخیرا در سخنان مسئولین و برنامه ریزان اقتصادی دولت نیز زمزمه‌هایی از افزایش قیمت ارز وجود دارد که این گزاره را بیشتر تقویت می‌کند.

به عنوان نمونه می‌توان به یادداشت مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره کرد که به افزایش نرخ ارز برای کمک به تولید اشاره می‌کند.

نیلی می‌نویسد: وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود.

اکبر ترکان دیگر مشاور روحانی از جمله حامیان افزایش قیمت دلار است و آن را اقدامی خوب می‌داند. وی در گفت‌وگویی با اشاره به روند افزایش می‌گوید: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.»

بنابراین اگر بی‌عملی دولتی‌ها در کنترل بازار ارز و ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر خوب بودن وضعیت منابع ارزی کشور را در کنار هم قرار دهیم، این موضوع به ذهن متبادر می شود که دولت از افزایش قیمت دلار ناراحت نیست و بلکه متنفع است.

گرچه دفعه قبل و در اواخر سال گذشته که قیمت ارز خیلی کمتر از روزهای اخیر بالا رفت دولت با برخورد پلیسی سعی در مواجهه با دلالان ارز را داشت اما در حال حاضر دلالان به راحتی در خیابان ها و در شبکه‌های مجازی قیمت را دستکاری و لحظه‌ای بالا می‌برند بدون آن که نسبت به برخورد دولت ترسی داشته باشند.

معاملات صوری صرافی‌ها در سامانه ثنا برای احتکار ارز و به تبع آن باز شدن راه برای افزایش تقاضا و کاهش عرضه را می‌توان عامل دیگری برای وضعیت نابسامان این روزهای دلار در نظر گرفت. در واقع بسیاری از صرافی‌ها ارزی را که باید در اختیار متقاضیان واقعی انجام دهند، توزیع نمی‌کنند و دلارها را احتکار کرده و با استفاده از نابسامانی بازار، سودهای بالا کسب می‌کنند.

روش کار نیز بدین صورت است که صرافی‌ها با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای ملی و عابربانک‌های اجاره‌ای معامله‌هایی را در سامانه ثنا به ثبت می‌رسانند که به هیچ‌وجه واقعی نیست و هیچ ارزی در آن رد و بدل نشده است.  در این میان صرافی‌ها هم حفظ ذخایر خزانه خود را دلیل این رفتار عنوان می‌کنند. بازاری‌ها می‌گویند، هر زمان که قیمت دلار رو به بالاست، کسی دلار نمی‌فروشد؛ چراکه نمی‌تواند دوباره همان میزان را به خزانه خود برگرداند.

آمریکا و مسئله برجام:

تهدیدهای گاه و بیگاه مقامات فعلی و قبلی آمریکا درخصوص برجام و ممانعت‌هایی که علی‌رغم توافق، در مسیر دستیابی ایران به منابع ارزی و دلاری ایجاد کردند، یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر می‌باشد. ناگفته پیداست که این روند  کژدارومریض  طی‌ مدت اخیر با لفاظی‌های رئیس‌جمهور و مقامات آمریکا علیه ایران با چاشنی خودفروشی صهیونیست‌ها سعودی‌ها شدت گرفته است.

شدت یافتن مواضع طرف آمریکایی علیه ایران و برجام در زمانی که قرار است ترامپ بار دیگر تمدید تحریم‌های هسته‌ای را تعلیق کند این باور را برای برخی به وجود آورده که ممکن است ترامپ از برجام خارج شود. تاثیر روانی این مسئله سبب شده است، مردم عادی به فکر تبدیل دارایی‌های خود به دلار بیفتند.

طبق آخرین آمار ارائه شده، بیش از ۲۰ میلیارد دلار در خانه‌های مردم نگهداری می شود که رقم بسیار بالایی است و لازم است مسئولین هرچه سریعتر فکری به‌حال برگشت این ارزها به چرخه اقتصادی کشور کنند.

دیگر دلیلی که می‌توان برای افزایش نرخ ارز در نظر گرفت، عدم امکان دسترسی دولت به دارایی‌های ارزی خارجی است. در واقع برخی کارشناسان بر این باورند شرایط کشور براثر تحریم‌ها هم چون سال ۹۱ طوری شده است که دولت امکان ورود ارز ناشی از صادرات نفت و منابع گاز و پتروشیمی به کشور را ندارد و از این رو در تنگنای ارزی قرار گرفته است.

تنگنایی که قرار بود با مذاکرات هسته ای و توافق برجام از بین برود اما آنچه در واقع اتفاق افتاد جز در موارد محدودی که آنها هم کارایی خود را از دست داده‌اند، در سایر موارد هم چنان دست دولت بسته است و محدودیت و تحریم وجود دارد.