مهم ترين امتياز منابع تجديدپذير که موجب رونق و ترويج استفاده از آن ها به منظور توليد برق شده، نامحدود بودن آن است. به همين دليل با افزايش نگراني ها در مورد منابع محدود سوخت هاي فسيلي و البته موارد ديگري مانند تغييرات زيست محيطي به واسطه افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي، بسياري از کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مانند چين، آمريکا، برزيل، آلمان و کانادا با درک اهميت اين موضوع، مقدمات استفاده از انرژي پاک در تامين انرژي مورد نياز خود را به سرعت و با سرمايه گذاري هاي کلان طي کرده و بسياري از کشورهاي ديگر نيز با توجه به پتانسيل هاي خود، هدف توليد ۱۰۰ درصدي برق از منابع تجديدپذير را دنبال مي کنند. آخرين آمار منتشر شده از منابع معتبري همچون بلومبرگ نشان مي دهد که کل ظرفيت نصب شده نيروگاهي در جهان از محل منابع تجديدپذير تا پايان سال ۲۰۱۷ تقريبا معادل ۲۱۹۵ گيگاوات بوده که بيشترين سهم از اين ظرفيت نصب شده متعلق به نيروگاه هاي برقابي با ۱۲۰۰ گيگاوات است. نيروگاه هاي بادي و خورشيدي به ترتيب با ۵۰۰ و ۳۵۰ گيگاوات در رتبه هاي بعدي قرار دارند. درميان نيروگاه هاي تجديدپذير از جهت توليد برق در سال ۲۰۱۷، نيروگاه هاي برقابي با ۱۶.۴ درصد، نيروگاه هاي بادي با ۵.۶ درصد و نيروگاه هاي خورشيدي با ۱.۹ درصد بيشترين سهم از مجموع انرژي توليدشده از منابع تجديدپذير در سطح جهان را به عهده دارند.

قابل ذکر است که کشور ايران، برخلاف توجه و اقبال عمومي دنيا به انرژي هاي نو، کارنامه قابل قبولي در اين حوزه ندارد و علي رغم اطلاع و آگاهي از مزاياي استفاده از اين منابع و از آن مهمتر وجود پتانسيل هاي بسيار بالا و مساعد نظير مناطق وسيع خشک و پرتابش با شدت و زاويه مناسب نور خورشيد و همچنين مناطق وسيع بادخيز جهت استفاده از اين منابع، در حال حاضر بيشترين منبع مورد استفاده در توليد برق در کشور از سوخت هاي فسيلي تامين مي شود.

در واقع از کل ظرفيت نصب شده ۷۸ هزار مگاواتي تا پايان سال ۹۶، حدودا ۱۲۵۰۰ مگاوات از آن شامل نيروگاه هاي تجديدپذير است که بخش بسيار کوچکي از اين ظرفيت حدود ۵۵۰ مگاوات شامل نيروگاه هاي بادي و خورشيدي بوده و مابقي(حدود ۱۱۹۰۰ مگاوات) به نيروگاه هاي برقابي اختصاص دارد که با توجه به کمبود بارش ها در سال هاي اخير عملا توليد برق از نيروگاه هاي آبي در سال هاي آتي منبع پايداري براي تامين انرژي در ايران به حساب نمي آيند. پر واضح است که ايران با وجود دارا بودن ظرفيت هاي بالاي منابع تجديدپذير، از قافله ي انرژي هاي نو عقب مانده و دلخوش به منابع فسيلي است.

نيروگاه هاي حرارتي در مقاطعي از سال به خصوص در تابستان و با افزايش دما در زمان پيک مصرف با کاهش راندمان مواجه مي شوند ،در صورتيکه اين مقطع از سال نيروگاه هاي تجديدپذير در شرايط بهينه توليد قرار دارند. همچنين به دليل متمرکز بودن نيروگاه هاي حرارتي، فاصله با محل مصرف و مشکلاتي نظير فرسودگي شبکه هاي توزيع و انتقال برق، تلفات در اين حوزه از توليد انرژي کشورمان معمولاً نسبت به استانداردهاي جهاني بالاست اما نيروگاه هاي تجديدپذير به دليل پراکندگي و مصرف در همان محل، تقريبا تلفات ندارند و بنابراين هزينه اي بابت توسعه شبکه جديد برق براي آنها ايجاد نمي شود.
علي رغم تمام مزايايي که توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير و توليد انرژي هاي نو دارد از جمله صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي و آب و به تبع آن کاهش هزينه هاي توليد، بايد به چالش هاي پيش روي فعالان چه از منظر سرمايه گذار و چه از منظر دولت توجه شود؛ معضلاتي که بيشتر ناشي از بي ثباتي قوانين و نابساماني هاي اقتصادي کشورمان است و امکان برنامه ريزي بلندمدت را کاهش داده و مانع از ورود سرمايه گذاران داخلي و خارجي به اين حوزه پرپتانسيل و جذاب انرژي مي شود.

به عنوان مثال، بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ کشور، هشت درصد از قبوض برق مصرف کنندگان تا سقف ۱۲۸۰۰ ميليارد ريال بايد براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير و اصلاح شبکه روستايي اختصاص يابد اما در عمل اين اتفاق صورت نمي پذيرد و به همين دليل تامين مالي احداث و توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير براي بخش دولتي(ساتبا) با مشکل مواجه است. هرچند راه هاي ديگري غير از عوارض قبوض برق براي تامين مالي توسعه و ساخت نيروگاه هاي تجديدپذير مثل تخصيص مابه التفاوت هزينه سوخت صرفه جويي شده در نيروگاه هاي حرارتي وجود دارد که مي تواند به عنوان بودجه کمکي براي توسعه اين گونه نيروگاه ها در نظر گرفته شود.
به هر حال مطابق برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا پايان برنامه ششم طوري عمل کند که سهم اين نوع از نيروگاه ها (با اولويت سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي) به حداقل ۵ درصد ظرفيت منصوبه برق کشور برسد در صورتي که مطابق استانداردهاي مرسوم جهاني با لحاظ نکردن سهم نيروگاه هاي برقابي بزرگ در انرژي هاي تجديدپذير، سهم انرژي هاي نو در کشور هنوز کمتر از يک درصد مي باشد و با توجه به رويه پيش رو به نظر نمي رسد به اهداف مورد نظر در برنامه ششم توسعه دست يابيم.

مشکل بزرگ ديگري که اين روزها به چالش جدي ميان دولت و بخش خصوصي تبديل شده ، بحث قيمت گذاري است. نرخ هاي پايه خريد تضميني برق تجديدپذيرها بر اساس نرخ ارز دولتي محاسبه مي شود در حاليکه در بخش توليد، هزينه ها بر اساس ارز بازار آزاد پرداخته می شود. بنابراين، بايد در نرخ هاي پايه بازنگري مجدد انجام شود چراکه نوسانات اخير ارزي و افزايش شديد قيمت ها، توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير به خصوص نيروگاه هاي خورشيدي را با مشکل مواجه خواهد کرد. 

در پايان، چنين به نظر مي رسد با توجه به فقدان اراده جدي جهت توسعه انرژي هاي نو و ترجيح دولت به استفاده از منابع سوخت هاي فسيلي براي توليد برق از يک سو و مشکلات شديد اقتصادي اين روزهاي کشور در حوزه تامين ارز از سوي ديگر، اميد چنداني به توسعه و افزايش استفاده از انرژي هاي نو وجود ندارد و در اين ميان بخش خصوصي براي ادامه کار به دليل موانع و چالش هاي گفته شده با مشکلات زيادي روبروست.