فعالیت شركت بهینه سازی مصرف سوخت بر مطالعه و بررسی، بستر سازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف سوخت در تمامی فعالیت ها و اموری كه در فرایند تولید یا مصرف نهایی، انرژی مصرف می نمایند، متمركز می باشد و در این راستا وظیفه تدوین و تهیه معیارها و استانداردها، ضوابط و آیین نامه های اجرایی لازم برای ساماندهی مصرف سوخت در كشور مشتمل بر معیارها و استانداردهای ساخت تجهیزات، فرایندها ، سیستم ها و تجهیزات انرژی بر را بر عهده دارد. این بخش بمنظور آگاهی از مقررات و محمل های قانونی امور بهینه سازی مصرف انرژی، شامل عناوین ماده ها، تبصره های قانونی و آیین نامه های اجرایی مصوب مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون برنامه پنجم توسعه نفت و گاز، برق ، انرژی های پاك و مواد می باشد كه در مواردی به ذكر ماده ها و تبصره های مرتبط با بخش صنعت پرداخته شده است.

 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از دیدگاه صنعت

   ماده1- كاربرد انواع انرژی هایی كه در كشور تولید، وارد و مصرف می شود، به گونه ای كه بدون كاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره برداری بهتر، كمك به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه سازی می گردد.

   ماده9- وزارت نفت مكلف است؛ به منظور مدیریت تقاضا و اجرای سیاست های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوری های نوین تبدیل انرژی در بخش های مختلف مصرف، كاهش هزینه های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه به كارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد اصلاح اساسنامه و وظایف شركت بهینه سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد.

   ماده10- وزارتخانه های نفت و نیرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن یارانه ها موظفند با همكاری وزارتخانه های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تكنولوژی مورد استفاده در بخش های صنعت، معدن و كشاورزی الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را برای بخش های خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، كشاورزی و پمپاژ آب را تعیین كرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

   ماده11- معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و كشاورزی، همچنین استاندارد كیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق به ترتیبی كه تولیدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعایت آن باشند توسط كار گروهی متشكل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های ذی ربط تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- مسئولیت كارگروه موضوع این ماده در زمینة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الكتریكی با وزارت نیرو است.

   ماده12- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است كلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی بر برقی را با همكاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

   ماده21- كلیه دستگاه های اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و كنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان های مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمایند.

   ماده24- كلیه مصرف كنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج میلیون متر مكعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الكتریكی بیش از یك مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه جویی یا استفاده از امكانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشكیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای راهكارهای لازم جهت بهینه سازی مصرف انرژی به منظور دستیابی به معیارهای موضوع ماده(11) این قانون اقدام نمایند.

   ماده25- وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را كه در حد معیارهای تعیین شده در استاندارد نیستند مطابق ماده(26) جریمه نمایند. در صورتی كه تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تعویق افتد، وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه گیری تصادفی یا روش های دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت های واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند.

   ماده26- واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه های نفت، نیرو و صنایع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریزشده و در اجرای راهكارهای بهینه سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد. آیین نامه مربوطه جهت أخذ جریمه ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

   ماده46- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرح های نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی كه خود اقدام به تولید برق می نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به كارگیری سامانه های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربین های انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشكن پشتیبان به عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امكان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به صورت سامانه های بازیافت انرژی احداث كنند.

تبصره2- واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امكان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند.

   ماده54- كلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و كلیه اقدامات بدون هزینه، كم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء كنند.

واحدهای فوق الذكر موظفند هر سه سال یک بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.

وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت كنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

   ماده73- به منظور حمایت از اجرای راهكارهای بهینه سازی مصرف و ارتقاء كارآیی انرژی در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شود از محل صرفه جویی های ناشی از اجرای این قانون، بودجه های سنواتی و منابع داخلی شركت های دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تأمین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورای عالی انرژی تعیین می شود.